« اشترى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم المريد من الغلامين لبناء المسجد » . « 1 » اشكال : در اين بحث ما با ذكر دو مقدمه به اثبات مالكيت خصوصى پرداختيم ؛ اول : معامله ( بيع ) بدون ملك صحيح نيست . دوم : در رواياتى كه مذكور افتاد بر خريد و فروش زمين صحّه گذاشته شده و با تعبيراتى مانند : « باع ارضا » و « اشترى ارضا » ، « يبيع ارضه » ، « يشترى عقارا او دارا » و ديگر تعبيرات مشابه خريدوفروش امضا شده است . ليكن ممكن است كسى اشكال كند و بگويد : كه تعبيراتى از قبيل : « باع ارضا و . . . و . . . » در صورتى مالكيت را به اثبات مىرساند كه مورد معامله فقط زمين باشد نه زمين و . . . چون ممكن است كه بيع بر اعيان موجوده تعلق گرفته باشد و مراد از « باع ارضه » اين باشد كه « باع اعيانه الموجودة كالشجر و الزرع و . . . » يا مراد از باع ارضا اولويّت و حق سبق باشد و « باع ارضا » به معناى « باع حقه من الارض » باشد و طبيعى است در اين صورت آن روايات دليل بر ملكيت نخواهد بود و اين گونه استعمال در خود اخبار شايع است . پس اگر احتمال رود كه مراد از « باع ارضا » و . . . بيان حق اولويت است استدلال باطل خواهد بود . پاسخ : استعمال تعابير بر دو گونه است ، ممكن است از اول حقيقت باشد يا مجاز و اما استعمال از روى مجاز در كلمه يا مجاز در اسناد در كلمات عرب بسيار معمول است ، البته مشروط به اقامهء قرينه ( خواه عقلى يا نقلى ) تا بيان كند كه مراد از اين نسبت ، نسبت حقيقى نيست بلكه اسناد مجازى است و يا كلمه مجازاً در معناى خلاف حقيقت استعمال شده است . و اگر قرينه‌اى عقلى يا نقلى در كلام نباشد بايد كلمه را به معناى حقيقى حمل نمود و اسناد را نيز بايد به حقيقت حمل كرد . علاوه بر اين قرينهء « صارفه » كه خواننده يا شنونده را از معناى حقيقى و اسناد حقيقى

--> ( 1 ) - عين الفاظ حديث فوق در مراجعه به كتب حديث يافت نگرديد ولى در صحيح بخارى ج 4 ص 258 حديثى با همين مضمون نقل شده است .